ما المعتبر في مقدار حقوق الزوجية؟

قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة: 228.
ما يُوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر؛ كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج ليس بمُقدَّر، بل المرجع في ذلك إلى العُرْف، كما دلَّ عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، والسُّنة في مثل قوله ﷺ لهند: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” صحيح البخاري: 5364.
ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٩/‏١٧٤.

الشرح والإيضاح

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). أي: إنَّ للزَّوجاتِ- سواء كنَّ مُمْسَكات أو مُطلَّقات- حقوقًا، وعلى أزواجهنَّ القيام بها تجاههنَّ، مثلما أنَّ عليهن تُجاه أزواجهن حقوقًا أيضًا، والقيام بها من قِبل الطرفين يكون بما جرت به العادة، من غير وقوع ظلمٍ، أو مخالفةٍ لأمر الله تعالى، ولكنْ للرِّجال عليهن زيادة في الحقوق لِمَا للرجل من فضلٍ على المرأة؛ بسبب الإنفاق عليها وغير ذلك. (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). بعد أنْ بيَّن الله تعالى بعض أحكامه، بيَّن أنَّ له الغلبة التامَّة والقهر، ومن ذلك انتقامه ممَّن خالف العمل بتلك الأحكام، وهو سبحانه حكيمٌ فيما شرع وقدَّر، إذ يضع كلَّ شيءٍ في موضعه اللَّائق به. المصدر: https://dorar.net/tafseer/2/39

تحميل التصميم